السؤال من الوليد مصطفى تلفزيون السودان

هذا سؤال جيد

يمكنني أن أحدثكم كثيراً عن العقوبات، لأن أمامكم شخصاً أعلنت 35 دولة في العالم فرض عقوبات عليه.

ولذلك، أعرف الكثير عن هذا الموضوع.

وفي الواقع، الإجابة هنا بسيطة جداً، وهي أن العقوبات لا تعيق شيئاً في الحقيقة. فإذا كنتم تؤمنون بأنفسكم، وتثقون بشركائكم، ومستعدون للمضي قدماً، فإن العقوبات تصبح عاملاً محفزاً للغاية. وكما نرى من التجربة.

إذا نظرنا إلى الوراء، فإن روسيا اليوم هي الدولة التي فُرض عليها أكبر عدد من العقوبات، سواء على الشركات أو قطاعات الاقتصاد أو الأفراد. لكن الذين يفرضون هذه العقوبات يعانون منها أكثر بكثير. وإذا نظرنا إلى الدول الأوروبية نفسها،

إذا اتخذنا عام 2021 نقطة للمقارنة، فسنجد أن ألمانيا، على سبيل المثال، فقدت نحو عُشر إنتاجها الصناعي منذ ذلك العام.

لقد خسرت السوق الروسية التي كانت تؤدي دوراً مهماً بالنسبة للمنتجين الأوروبيين، وأصبح الاقتصاد الأوروبي أقل قدرة على المنافسة. وارتفعت تكاليف الكهرباء والطاقة بشكل ملحوظ، وهناك عدد من المشكلات الأخرى التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي. أما إذا نظرنا إلى روسيا،  فقد سجل الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 10% خلال السنوات الثلاث الماضية. وهذا يعني أن العقوبات لم تصبح مشكلة، بل تحولت إلى تحدٍّ وفرصة. كما ترون، عندما تعمل الشركات في بلد ما وفق النموذج القديم،

فإنها تعتمد  على شركاء معينين، وعلى استخدام خدمات محددة، بما فيها الخدمات المالية. ويصبح من الصعب عليها اتخاذ قرار بالتغيير، حتى لو كان هذا القرار يعد بتحقيق كفاءة أكبر مستقبلاً.

فمن الصعب عليها أن تقرر التخلي عما اعتادت عليه. ومن الواضح أنه عندما تُجبر على ذلك، فإن هذا يحفز الشركات ويدفعها إلى حشد قدراتها. وبالفعل، في عام 2022، عندما غادرت جميع البنوك الدولية روسيا في الوقت نفسه، لم يكن من السهل إعادة تنظيم التجارة الدولية.

لكن الشركات نفسها وجدت طرقاً لإجراء المدفوعات وأقامت اتصالات جديدة. وغيّرت روسيا بشكل كبير التوزيع الجغرافي لتجارتها الدولية. وبدأت حصة أوروبا تتراجع بشكل حاد، بينما بدأت حصة أسواق جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وإفريقيا الواعدة في الارتفاع. ونحن نرى مدى سرعة نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا. نعم، لا تزال الأرقام غير مرتفعة جداً حتى الآن، لكنها تتزايد وستواصل الارتفاع. وهذا يعني

أن الشركات تغيّر توجهاتها وتبدأ البحث عن مشاريع جديدة وطرق جديدة لتنفيذها وحلول تكنولوجية جديدة. وهذا يمنح الاقتصاد بأكمله دفعة قوية. ولذلك، هناك استنتاجان رئيسيان، أو نقطتان أساسيتان. الأولى هي ضرورة الاستعداد لمثل هذه الأحداث.

وهذا يعني ضرورة النظر بعناية إلى مستوى السيادة في جميع المجالات الرئيسية. ولهذا نجري التحليلات ونبحث عن نقاط ضعفنا،  ونحدد المجالات التي تحتاج إلى حلول. وأكرر مرة أخرى أن الحدث الأبرز بالنسبة للمواطنين العاديين كان انسحاب فيزا وماستركارد من السوق الروسية في فبراير 2022.

قد أوقفتا بسرعة عمل جميع البطاقات ونظام معالجة المدفوعات بأكمله. وهذا المثال يوضح أن الأمر نفسه يمكن أن يحدث لأي دولة في العالم.

فقد يقرر زملاؤنا في الغرب أن بلدكم يفعل شيئاً خاطئاً، وأن عليه التصرف بطريقة مختلفة، أو أن عليه دفع المزيد من الأموال للدول الغربية،

ولمعاقبتكم، يمكنهم إيقاف أي خدمة في أي وقت. وستتغير حياة مواطني بلدانكم على الفور إذا لم تكونوا مستعدين لذلك.

هذه هي النقطة الأولى: أن تكونوا مستعدين. أما الثانية، فهي بالطبع أن تؤمنوا بأنفسكم، لأنني عندما أتذكر عام 2022، أجد أن كثيراً من رجال الأعمال  وكثيراً من المواطنين العاديين كانوا قلقين بشأن كيفية تمكن روسيا من تجاوز هذه المشكلة. ولم يكن أحد تقريباً يتوقع أن تكون النتائج الاقتصادية لروسيا بهذا القدر من النجاح والإيجابية في المستقبل. علينا أن نؤمن بأنفسنا أكثر، وسينجح كل شيء”.