أكد رئيس الوزراء الانتقالي، د. كامل إدريس، أن حزمة الضوابط الاقتصادية التي أقرتها حكومة الأمل من شأنها الإسهام بفعالية في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار العملة المحلية.

وأشار د. إدريس، في حوار مشترك لوكالة السودان للأنباء والاذاعة والتلفزيون، إلى أن لجنة الطوارئ الاقتصادية اتخذت عدداً من القرارات المهمة لمواجهة تدهور العملة، أبرزها تنظيم عمليات الصادر والوارد، إلى جانب إنشاء محفظة موحدة للذهب بهدف تنظيم سوق الذهب والحد من الممارسات غير القانونية ومحاصرة التهريب.

وأوضح أن مكافحة تهريب الذهب والموارد تمثل خطوة أساسية لتوفير إيرادات ضخمة كانت تُهرّب خارج البلاد بطرق غير مشروعة، مما يُسهم في تعزيز الخزينة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

ودعا رئيس الوزراء جميع الجهات الرسمية والشعبية، إلى جانب المواطنين، للتعاون الكامل مع الدولة في تنفيذ هذه السياسات، مؤكداً أن تكاتف الجهود يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.